الدكتور البياتي لوكالة “الوقت”: اجراء إستفتاء الإقليم لتقرير المصير فاقد للمشروعية 

أجرت وكالة الوقت الدولية تحقيقا صحفيا مع الدكتور علي أكرم البياتي رئيس مؤسسة إنقاذ التركمان حول موضوع الاستفتاء لتقرير مصير كردستان والمناطق المتنازع عليها وإستهداف التركمان فيها  جاء فيه…. 

الولايات المتحدة الامريكية تتحمل ما لحق بالتركمان من مصائب  

بقلم الدكتور علي أكرم

لا يخفى على احد الدور الذي لعبته وتلعبه واشنطن من خلال الثقل الدولي وتأثيرها على مراكز القرار الدولية التي كانت جزأ اساسيا من تأسيس الدولة العراقية الجديدة بعد ٢٠٠٣ بالاضافة الى امتلاكها للعديد من الادوات المحلية والاقليمية التي رسمت ملامح العملية السياسية بعد سقوط النظام.
لقد تأسست العملية الديمقراطية في العراق على اساس غير ديمقراطي غريب جدا وغير مألوف معتمدا على اركان ثلاثة مذهبية مرة وقومية مرة اخرى ولقد شملت هذه المعادلة الشيعة والسنة والكرد فقط، ولقد كانت الولايات المتحدة الامريكية لاعب اساسي في هذه المعادلة الثلاثية التي همشت التركمان والاقليات جميعا.

إن هذه المعادلة قد فتحت الباب للدول الاقليمية للتحرك على واحدة او اثنين من هذه المكونات لكي تكون ادواتها وبالتالي كانت الباب الرئيسي للتدخل الخارجي.

في نفس الوقت فان غياب التركمان عن مراكز القرار كصاحب قرار رئيسي وليس ثانوي ادى الى ضعفهم سياسيا واقتصاديا وامنيا وجعل مناطقهم مناطق جذابة للارهاب وحواضن للعصابات امام لا مبالات الاطراف المحلية لان الدولية منها غير مهتمة منذ ٢٠٠٣، حيث كانت النتيجة ماوصلنا اليه من مجازر في كل منطقة تركمانية او بقعة تركمانية من تلعفر في الشمال الغرب من العراق الى مندلي في الجنوب الشرق والى الالاف من القصص المؤلمة التي لم تخلوا منها بيت تركماني او محلة تركمانية. ولا يختلف الموضوع كثيرا عما جرى ضد الاقليات من الاشوريين والايزيدية والشبك والكاكائية والصابئة وغيرهم فالاسباب واحدة والنتيجة عينها وهنا تتحمل الولايات المتحدة الامريكية بشكل رئيسي كل ماحدث ضدهم من كوارث ومجازر. 

لو فرضنا ( وهي فرضية بعيدة عن الواقع ) ان كل هذه كانت اخطاءا غير مقصودة بسب قلة معرفتهم بالواقع العراقي واعتمادهم على حلفاء محليين أسسو من اجل مصالحهم فالضريبة كانت جدا ثمينة وغالية وقاسية واليوم بعد اعتراف المجتمع الدولي ومنها امريكا بما جرى ضد التركمان والاقليات قبل وبعد غزو عصابات داعش للعراق واعترافهم رسميا بان هذه المجتمعات تعرضت الى ابادات جماعية ومجازر في بيان وزارة الخارجية الامريكية في الشهر الثالث ٢٠١٦ ،  نعتقد ان هناك مسؤولية انسانية واخلاقية واممية على امريكا والمجتمع الدولي ان تعترف ايضا بأخطاءها وان تصحح هذا الخطا بضرور وجود التركمان والاقليات في المعادلة السياسية العراقية بثقل وحقيقي وان يعطى لهم من الحقوق الدستورية ما اعطي للاخرين من الادارة الذاتية والمشاركة السياسية الفعالة.